از ديدگاه شهيد مطهري در عصر غيبت نيز فقيهان واجد شرايط از سوي امام معصوم به ولايت نصب شده و نايبان آنان بشمار مي‏روند . مردم مصاديق «فقيه جامع شرايط» را شناسايي كرده و از ميان آنان يك نفر را انتخاب مي‏كنند؛

بدين ترتيب آموزه‏هاي ديني با نياز روز جامعه در تعيين سرنوشت خود همنشين شده و نظامي با هويت و اصالت ديني و برخاسته از خواست و اراده مردم مؤمن شكل مي‏گيرد. چنانکه در تفسير فرمان امام به نخست وزير دولت موقت كه مرقوم فرموده بودند: «به موجب حق شرعي (ولايت فقيه) و به موجب رأي اعتمادي كه از طرف اكثريت قاطع ملت به من ابراز شده، رييس دولت را تعيين مي‏كنم»، مي‏نويسند: «ولايت فقيه، يك ولايت ايدئولوژيكي است و اساساً فقيه را خود مردم انتخاب مي‏كنند و اين امر عين دموكراسي است. اگر انتخاب فقيه انتصابي بود و هر فقيهي فقيه بعد از خود را تعيين مي‏كرد، جا داشت كه بگوييم اين امر خلاف دموكراسي است.»

همچنين مسأله نظارت كه شهيد مطهري پيرامون وظايف ولي فقيه بيان كرده اند، باآنچه امروزه تحت عنوان « نظارت فقيه» توسط برخي از افراد يا جريانات سياسي مطرح مي شود، تفاوت اساسي دارد. امروزه معمولاً كلمه « نظارت »را در مقابل « ولايت » به كار مي برند ؛

در حالي كه شهيد مطهري با حفظ مساله ولايت ، اين نكته را روشن مي كند كه ولي فقيه مانند رييس جمهور يانخست وزير رييس دولت نيست ؛ بلكه به عنوان يك ايديولوگ از بالا جريانات را هدايت و كنترل مي كند و بر آنها نظارت دارد :

«ولايت فقيه به اين معنا نيست كه فقيه خود در راس دولت قرار بگيرد و عملا حكومت كند .نقش فقيه دريك كشور اسلامي ؛ يعني ، كشوري كه در آن مردم ، اسلام را به عنوان يك ايديولوژي پذيرفته و به آن ملتزم و متعهد هستند، نقش يك ايديولوگ است ، نه نقش يك حاكم . وظيفه ايديولوگ اين است كه بر اجراي درست و صحيح ايديولوژي نظارت داشته باشد . او صلاحيت مجري قانون و كسي را كه مي خواهد رييس دولت بشود و كارها را در كادر ايديولوژي اسلام به انجام برساند، مورد نظارت و بررسي قرار دهد». سپس به فرمان حضرت امام ومبني بر نخست وزيري بازرگان اشاره مي نمايد.که به خوبي مبين اعمال ولايت از سوي حضرت امام (ره) مي باشد .

در يک جمع بندي مي توان پيرامون ديدگاه شهيد مطهري درباره ولايت فقيه به موارد ذيل اشاره نمود :
1) استاد مطهري بر خلاف سکولارها، مدافع نظريه دو ساحتي بودن دين اسلام است؛ به اين معنا كه اسلام حيات بشري را تنها به خود انسان واگذار نكرده است ، بلكه در مسائل دنيوي از جمله بحث حكومت خود طرح و نظريه دارد.

2) با تفحص در آثار استاد اين نكته به دست مي آيد كه ايشان به اثبات ولايت فقيه از طريق ضرورت عقلي تصريح مي كند و با تمسک به روايات به اثبات ولايت فقيه مي پردازد . ايشان در بررسي روايت مقبوله عمر بن حنظله مي نويسد : « امام مي آيد نايب عام معيّن مي كند و مي گويد : انظروا الي من روي … آن كسي كه حديث ما را روايت كرده باشد و دقيق باشد در حلال و حرام ما، عادل باشد، درستكار باشد، قد جعلته عليكم حاكما من او را بر شما حاكم قرار دادم . »

3)از منظر استاد مطهري ولايت فقيه ، ولايت يك فقيه عدل و متخصص و حامي حقوق مردم است كه داراي شرايط مختلفي است ، اما اين ولايت به معناي حاكميت مستقيم و مباشر و به دست گرفتن زمام امور اجرايي نيست ، بلكه نوعي نظارت عالي و به تعبيري ولايي است كه بر همه امور اساسي از جمله نصب روساي سه قوه نظارت و اشراف دارد.

4) استاد به الهي بودن حكومت و ولايت فقيه معتقد است و مخالف نظريه وكالت انكاري حكومت در اسلام است ، اما به حقوق طبيعي و فطري مردم از جمله حق انتخاب حكومت و حاكم معتقد است .
5) استاد مطهري ميان نظام سياسي مبتني بر ولايت فقيه و دموکراسي ناسازگاري نمي بيند.
6) استاد قائل به اختيارات وسيع ولي فقيه و حكومت اسلامي براي اداره بهينه امور كشور است.

پيرامون انقلاب اسلامي ، مرتضي مطهري ، انتشارات صدرا ، ص 85 .