روایات درباره ولایت فقیه
روایات متعددی درباره ولایت فقیه وارد شده است که ما تنها روایت مقبوله عمربن حنظله که از همه روایات قویتر است و از جهت سند و دلالت، اشکالی در آن نیست را مطرح می‌کنیم.
البته در ضمن روایت آیه‌ای از قرآن هم مطرح شده است و در نتیجه کتاب و سنت در اثبات ولایت فقیه مورد تمسک قرار گرفته است.
عن عمربن حنظله قال: سألت ابا عبد اللَّه‌علیه السلام عن رجلین من اصحابنا بینهما منازعة فی دین او میراث فتحاکما الی السلطان و الی القضاة، أیحلّ ذلک؟
قال: من تحاکم الیهم فی حق او باطل فانّما تحاکم الی الطاغوت و ما یحکم له فانّما یأخذ سحتاً و ان کان حقاً ثابتاً له، لانه اخذه بحکم الطاغوت و ما امر اللَّه ان یکفربه.
قال اللَّه تعالی: «یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت و قد امروا ان یکفروا به»
قلت: فکیف یصنعان؟
قال ینظران من کان منکم ممن قد روی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فلیرضوا به حکماً فانی قد جعلته علیکم حاکماً، فاذا حکم بحکمنا فلم یقبل منه فانّما استخف بحکم اللَّه و علینا ردّ، و الرادّ علینا الرادّ علی اللَّه، و هو علی حدّ الشرک باللَّه.
عمربن حنظله گوید: از امام صادق‌علیه السلام پرسیدم: دو نفر از ما که در مورد قرض یا ارث نزاع دارند نزد سلطان و قضات او می‌روند، آیا این عمل جایز است؟
حضرت فرمود: کسی که در موضوعی حق یا باطل نزد آنها برود تا درباره او قضاوت کنند به نزد طاغوت رفته است و آنچه را که او قضاوت کند و مالی را با قضاوت او بگیرد، اگر چه حق وی باشد، مال حرامی را گرفته است، زیرا آن مال را به حکم طاغوت گرفته است در صورتی که خداوند فرموده است: «می‌خواهند طاغوت را حاکم خود قرار دهند در صورتی که امر شدند که به او کفر ورزند.» (1)
عرض کردم: پس این دو نفر چه کنند؟
امام‌علیه السلام فرمود: نگاه کنند به کسی از شما شیعیان که حدیث ما را روایت می‌کند و در حلال و حرام ما نظر انداخته و احکام ما را می‌شناسد به حکمیت او راضی شوند که همانا من او را حاکم بر شما قرار دادم. اگر حکم کرد و کسی از او قبول نکرد، حکم خدا را سبک شمرده و ما را رد کرده است، و کسی که ما را رد کند، خدا را رد کرده است و چنین کاری در حد شرک به خدای تعالی است.(2)
بررسی روایت عمربن حنظله
دو بحث درباره این روایت مطرح است: بحثی پیرامون سند روایت و بحثی درباره دلالت آن. امّا از جهت سند، این روایت در کتب معتبر شیعه نقل شده و مورد قبول فقها قرار گرفته است و به آن عمل کرده‌اند از همین رو به مقبوله عمر بن حنظله شهرت یافته است.
اما درباره دلالت حدیث می‌توان به بخشهای مختلف آن استدلال کرد
استدلال اول: سؤال عمربن حنظله درباره قضاوت است که مراجعه به حاکم طغیانگر و قضات او چه صورتی دارد؟
امام‌علیه السلام ضمن رد چنین مراجعاتی به طاغوت و قضات او، فقها را مراجع رسیدگی به منازعات مردم معرفی می‌کند و درباره فقیهی که حلال و حرام را بر مبنای احکام اهل‌بیت‌علیهم السلام بداند، می‌فرماید: من او را حاکم بر شما قرار دادم.
بنابراین، فقیه، حاکم منصوب از سوی امام‌علیه السلام بر مردم است و با توجه به این که امام معصوم‌علیه السلام ولایت مطلقه دارد و می‌تواند برای زمان حیات و پس از آن حاکم تعیین کند، فقهای واجد شرایط را حاکم بر مسلمین قرار داده است.
اگر چه سؤال عمربن حنظله در مورد خصوص قضاوت است اما جواب امام‌علیه السلام عام است. یعنی فقیه را به عنوان حاکم مسلمین معرفی کرده است که قضاوت، شعبه‌ای از شؤون و وظایف اوست. زیرا اگر می‌خواست تنها او را قاضی قرار دهد، می‌فرمود: «انّی جعلته علیکم قاضیاً»؛ «یعنی من او را قاضی بر شما قرار دادم» چه این که همین تعبیر را در حدیث ابن خدیجه فرموده است.(3) اما حضرت از کلمه «حاکم» استفاده فرمود و حاکم کسی است که تمامی شؤون حکومتی از جمله قضاوت را عهده‌دار می‌گردد.
استدلال دوم: امام‌علیه السلام مردم را از مراجعه به طاغوت و قضات او نهی کرده است. اگر تنها از مراجعه به قضات طاغوت نهی می‌کرد، فقیه معرفی شده امام‌علیه السلام تنها مراجعات قضایی داشت، اما از آنجایی که از طاغوت هم که حاکم آنها می‌باشد، نهی فرمود، بنابراین فقیهی که جایگزین او می‌شود طبعاً باید از سمت حاکمیت که همان حکومت و زعامت جامعه است برخوردار باشد تا وظایف مربوط به او بر زمین نماند.
استدلال سوم: امام‌علیه السلام مراجعه به طاغوت و قضات او را رد کرده است و این کار را حرام و در حد شرک معرفی کرده است. حال اگر مردم به طاغوتِ حاکم مراجعه نکنند، امور خود را به وسیله چه کسی اصلاح کنند و اجتماع چگونه اداره شود؟ حتماً باید جایگزینی باشد تا امور زندگی به تعطیلی کشیده نشود، و کارها بر زمین نماند. لذا جایگزین او جز فقیه آگاه به حلال و حرام که اداره جامعه را به عهده گیرد نمی‌تواند باشد و امام خود او را معرفی کرد و صفاتش را که عالم به حرام و حلال الهی باشد، بیان فرمود.
توضیح روایت
امام خمینی‌قدس سره در تحریم مراجعه به قدرت‌های ناروا و قضات آنها پیرامون حدیث آورده است:
«حضرت در جواب از مراجعه به مقامات حکومتی ناروا چه اجرایی و چه قضایی نهی می‌فرمایند و دستور می‌دهند که ملت اسلام در امور خود نباید به سلاطین و حکام جور و قضاتی که از عمّال آنها هستند رجوع کنند، هر چند حق ثابت داشته باشند و بخواهند برای احقاق و گرفتن آن اقدام کنند. مسلمان اگر پسر او را کشته‌اند یا خانه‌اش را غارت کرده‌اند باز حق ندارد به حکام جور برای دادرسی مراجعه کند. هم‌چنین اگر طلبکار است و شاهد زنده در دست دارد نمی‌تواند به قضات سر سپرده و عمّال ظلمه مراجعه نماید.
هرگاه در چنین مواردی به آنها رجوع کرد، به «طاغوت» یعنی قدرت‌های ناروا روی آورده است و در صورتی که به وسیله این قدرت‌ها و دستگاه‌های ناروا به حقوق مسلم خویش نایل آمد به حرام دست پیدا کرده و حق ندارد در آن تصرف کند. حتی بعضی از فقها در «عین شخصی» گفته‌اند که مثلاً اگر عبای شما را بردند و شما به وسیله حکام جور پس گرفتید، نمی‌توانید در آن تصرف کنید. ما اگر به این حکم قائل نباشیم، دیگر در کلیات یعنی در «عین کلی» شک نداریم.(4) مثلاً اگر کسی طلبکار بود و برای گرفتن حق خود به مرجع و مقامی غیر از آن که خدا قرار داده مراجعه و طلب خود را به وسیله او وصول کرد، تصرف در آن جایز نیست. و موازین شرع همین را اقتضا می‌کند.
این حکم سیاسی اسلام است. حکمی است که سبب می‌شود، مسلمانان از مراجعه به قدرت‌های ناروا و قضاتی که دست نشانده آنها هستند خودداری کنند … و راه به سوی ائمه هدی علیهم السلام و کسانی که از طرف آنها حق حکومت و قضاوت دارند، باز شود.(5)
صاحب عروةالوثقی و بسیاری از فقها فرموده‌اند: من لیس اهلاً للقضاء یحرم علیه القضاء بین الناس و حکمه لیس بنافذ، و لا یجوز الترافع الیه و لا الشهادة عنده و المال الذی یوخذ بحکمه حرام و ان کان الآخذ محقاً الا اذا انحصر استنقاذ حقه بالترافع عنده.
کسی که شایستگی قضاوت را ندارد، حرام است قضاوت کند و حکم او نافذ نیست و جایز نیست نزد او شکایت شود و شهادت داده شود، و مالی که به حکم او گرفته می‌شود، حرام است اگر چه گیرنده حق داشته باشد، مگر این که گرفتن حقش منحصر به شکایت نزد او باشد.(6)
پی نوشتها:
1) سوره نساء، آیه 60.
2) وسایل‌الشیعه، ج 18، ص 99.
3) وسایل‌الشیعه، ج 18، ص 100.
4) یعنی در صورتی که بگوییم اگر عین آن مالی را که از ما به سرقت برده و یا غصب کرده‌اند به حکم قاضی جور دریافت کنیم، می‌شود در آن تصرف کرد، اما اگر در برابر مال ما بهایی به حکم قاضی جور به ما پرداخت کنند، نمی‌شود در آن تصرف کرد.
5) ولایت فقیه امام خمینی‌قدس سره، ص 118 تا 120.
6) عروةالوثقی، ج 1، التقلید، مسئله 43.
