بدون شک حکومت فقیه واجد شرایط یک امر عقلی مطابق با آیات و روایات است که در این‌جا چند مورد از دلایل عقلی آن را مورد بحث قرار می‌دهیم.
دلیل اول: اسلام مجموعه‌ای کامل از قوانین و بایدها و نبایدهای مربوط به همه ابعاد زندگی انسان است. اجرای این حجم وسیع احکام و قوانین اجتماعی، سیاسی، اخلاقی، اقتصادی، قضایی، نظامی و خانوادگی اسلام بدون تشکیلات حکومتی میسر نیست و رئیس این تشکیلات هم یک جاهل و ناآگاه به اسلام نمی‌تواند باشد، بنابراین باید فردی اسلام شناس اجرای این احکام را به عهده گیرد، و اداره این تشکیلات وسیع در کشور فقط به‌دست یک اسلام شناس که همان حکومت ولیّ‌فقیه بر جامعه اسلامی باشد محقق خواهد شد و ملت مسلمان و آگاه ایران اسلامی در سال 1358 به آن رأی مثبت داد.
از دلیلی که بیان شد پنج مطلب مهم استفاده می‌شود:

1 - اثبات حاکمیت ولایت فقیه واجد شرایط.
2 - اثبات مطلقه بودن ولایت فقیه. زیرا اگر ولایت و حکومت فقیه مقید و محدود باشد انتظار نمی‌رود ولیّ‌فقیه اسلامی بودن جامعه را در همه ابعاد آن تضمین کند. و مطلقه بودن ولایت به این است که فقیه بتواند هر نفی و اثباتی را که لازم باشد برای تحقق احکام، اهداف، آرمان‌ها و ارزش‌های اسلامی و مصالح امت انجام دهد. توضیح بیشتر درباره این موضوع در بحث حدود ولایت خواهد آمد.
3 - نکته دیگری که از این دلیل استفاده می‌شود این است که ولایت فقیه مولود طبیعی اسلام است که وجود آن از جمله امور مسلم اسلام به شمار می‌رود. و به تعبیر دیگر ولایت فقیه جزء بافت اسلام است.
فقیه نامی حاج آقا رضا همدانی می‌گوید: ولایت فقیه در هر بابی، از امور مسلم در نزد فقها بوده و حتی عده‌ای از آنها دلیل آن را اجماع ذکر کرده‌اند.(1)
مرحوم ملا احمد نراقی می‌گوید: از تصریح بسیاری از علما معلوم می‌گردد که ولایت فقیه از امور مسلم و قطعی است.(2)
4 - نکته دیگری که استفاده می‌شود این است که با وجود این دلیل عقلی متقن نیاز به روایاتی که ولایت فقیه را اثبات می‌کند نخواهد بود و در نتیجه اشکالاتی که بعضی به آن روایات کرده‌اند کمترین مشکلی ایجاد نخواهد کرد.
البته ما روایات را برای تأیید این دلیل عقلی بیان خواهیم کرد بلکه می‌توان آنها را به عنوان یک دلیل مستقل برای اثبات ولایت فقیه ذکر کرد و نتایج دیگری هم از آنها گرفت.
آیةاللَّه العظمی بروجردی‌رحمه الله می‌فرماید: در مجموع - از نظر عقل - این که فقیه عادل، منصوب از ناحیه ائمه‌علیهم السلام عهده‌دار کارهای مورد نیاز جامعه اسلامی است، کمترین اشکالی وجود ندارد و ما برای اثبات این ولایت نیازی به روایت مقبوله عمربن حنظله هم نداریم اگر چه آن روایت هم به عنوان یک شاهد بر مدعا است.(3)
و امام خمینی‌قدس سره می‌فرماید:
«ولایت فقیه از موضوعاتی است که تصور آنها موجب تصدیق می‌شود و چندان به برهان احتیاج ندارد.(4)
صاحب جواهر نیز فرموده است:
بالجمله فالمسأله من الواضحات التی لاتحتاج الی ادّلة.(5)
مسئله ولایت فقیه از امور واضحی است که نیازی به دلیل ندارد.
5 - نکته آخر این که فقیه باید با همه امکانات علمی و اجرایی و ابزارهایی که در اختیار دارد جهت تحقق احکام و اهداف اسلامی حضور کامل و چشمگیر در تمام صحنه‌ها داشته باشد و این حضور بیش از یک نظارت است. پس این دلیل، شبهه نظارت فقیه را که بعضی به جای ولایت فقیه مطرح کرده‌اند دفع می‌کند، چه این که به صرف نظارت نمی‌توان اسلام را در تمامی ابعاد آن به اجرا درآورد. و برای همین است که نظارت فقیه کمترین مشروعیتی به نظام نمی‌بخشد و هیچ دلیلی از اسلام و فقه شیعه بر آن یافت نمی‌شود.
دلیل دوم: اسلام دارای یک سیستم قضایی کامل است که به کوچک‌ترین جنایات تا بزرگ‌ترین آنها رسیدگی می‌کند. احکام قضایی اسلام مربوط به همه زمان‌ها و برای تأمین سعادت همه مسلمانان است که تحقق آنها نیازمند یک دستگاه قضایی در سراسر کشور است و تأسیس چنین دستگاه قضایی مشروع، بدون وجود یک حکومت اسلامی مقتدر ممکن نیست. این نظام حکومتی همان حکومت ولیّ‌فقیه است که به چنین دستگاه قضایی مشروعیت می‌بخشد.
دلیل سوم: حفظ کشور اسلامی از تهاجمات نظامی و فرهنگی دشمنان شرعاً و عقلاً واجب است و چنین حفاظت کلانی بدون حکومتی که دین و دنیا و عزت و منافع و احکام و اهداف و ارزش‌های اسلامی را در برابر دشمنان اسلام بویژه در عصر حاضر حفظ کند، میسر نیست. بنابراین ایجاد یک حکومت اسلامی به رهبری فقیهی جامع‌الشرایط شرعاً و عقلاً ضروری است و این همان ولایت فقیه است.
دلیل چهارم: امام رضاعلیه السلام فرمود: اگر کسی بگوید چرا برای مردم پیشوایانی قرار داده شود و به اطاعت از آنها امر شود؟ جواب این است که دلایل فراوانی دارد، از جمله آنها این است که:
1 - اگر برای مردم حدودی مشخص گردید و امر شدند که از آنها تجاوز نکنند، زیرا با تجاوز از حدود به فساد می‌گرایند، عمل به آن حدود الهی تحقق نمی‌یابد مگر این که امینی بر آنها گمارده شود. تا ایشان را از فساد دور بدارد و حدود و احکام الهی را در بین آنها اقامه کند.
2 - ما گروه و دسته‌ای از مردم را نیافتیم که به زندگی خود ادامه داده باشند مگر این که ناگزیر از داشتن قیّم و رئیسی در امر دین و دنیای خود بودند، و از حکمت خداوند به دور است که خلق را در این نیاز مهم رها کند. مردم با چنین ولی امری با دشمنان می‌جنگند و اموال عمومی را جمع‌آوری می‌کنند و نماز جمعه و جماعت را اقامه می‌کنند و او جلوی ظلم ظالم به مظلوم را می‌گیرد.
3 - اگر یک رهبر امینی برای مردم گمارده نشود اسلام به کهنگی می‌گراید و دین از بین آنها می‌رود و سنت و احکام الهی تغییر می‌یابد.(6)
تنها ولیّ‌فقیه عادل است که ویژگی‌های ذکر شده در روایت بر او صدق می‌کند و می‌تواند به وظایف مندرج در روایت از اجرای حدود الهی، اقامه جمعه و جماعت، احیاء اسلام و سنّتهای اسلامی، جمع‌آوری اموال عمومی و سایر دستورات عمل نماید. این روایت که مفاد عقلانی دارد به عنوان یک یا سه دلیل عقلی مطرح گردید و البته می‌توان آن را به عنوان دلایلی نقلی بر ولایت فقیه اقامه کرد و مفاد آن چنین است:
1 - خداوند دارای حدود و احکامی است که باید اجرا شوند و اجرای این احکام نیازمند رهبری امین و آگاه است 2 - از حکمت خدا به دور است که مردم را در نیاز مهم رهبری رها سازد 3 - و یا دین بدون رهبر گرفتار تغییر و کهنگی می‌گردد. پس خداوند بنا بر حکمتش برای جامعه رهبر تعیین می‌کند. (و آن ولیّ فقیهی عادل، شجاع، مدبّر و مدیر است).
دلیل پنجم: یکی از اصول انکارناپذیر زندگی اجتماعی ضرورت تشکیلات حکومتی است و باید کسی زعامت و رهبری آن را به عهده گیرد. اگر او عادل و عالم نباشد رهبری او از نظر اسلام مردود است و مراجعه به او حرام و قضاوت او باطل است. چه این که روایات از مراجعه به چنین فردی نهی کرده‌اند،(7) و فقها نیز مراجعه به آنها را حرام دانسته‌اند.(8) حال که شخص فاقد علم و عدالت، شایستگی حکومت بر مردم را ندارد، باید پیشوای حکومت، فقیهی عادل باشد و این همان ولایت فقیه است که امام خمینی‌قدس سره درباره آن فرمود:
بهترین اصل در اصول قانون اساسی اصل ولایت فقیه است.(9)
دلیل ششم: در روایات و فقه اسلامی احکام زیادی وجود دارد که به‌عهده حاکم و امام مسلمین گذارده شده است و انجام آنها جز در پرتو حکومت ولیّ‌فقیه میسر نخواهد بود. بنابراین باید ولیّ‌فقیه حکومت تشکیل دهد تا به احکام خدا عمل نماید و احکام الهی به تعطیلی کشیده نشود.
از جمله این احکام: قضاوت، تعیین ائمه جمعه، فرمان جنگ، اخذ وجوهات شرعی و خمس و زکات، نظارت بر زندانیها و عفو آنها، اجرای حدود اسلامی، تعزیرات و قصاص، امر به معروف و نهی از منکر در مراتب بالای آن نظیر: قتل و زندانی مجرم و موارد فراوان دیگر از جمله حفاظت و تصمیم‌گیری درباره انفال می‌باشد.
انفال زمین‌هایی است که بدون جنگ و قهر و غلبه از کفار گرفته می‌شوند، زمین‌های موات، قلّه کوه‌ها و آنچه در آنهاست، درهّ‌ها، نیزارها، جنگل‌ها، بخشی از غنائم جنگی که حاکم مسلمین آن را برای شخصیت حقوقی خود نگاه می‌دارد، غنائمی که در جنگ‌ها بدون اذن امام به دست می‌آید، میراث کسی که وارث ندارد، معادن، دریاها و آنچه در آنهاست، ساحل دریاها و رودخانه‌ها، زمین‌ها و اشیاء قیمتی که سلاطین برای خود برداشته‌اند و به دست لشکر اسلام می‌افتد.
دلیل هفتم: انسان‌ها همه بندگان خدا و از آن او هستند و به او باز می‌گردند، بنابراین کسی جز خداوند که آنها را خلق فرموده است، حق حاکمیت بر آنها را ندارد. حال برای اعمال این حاکمیت دو امر مورد نیاز است: 1 - وجود قوانین و احکام الهی که دستورات پروردگار را بیان کنند 2 - فردی که با اطلاع از احکام و معارف اسلامی و معرفت کامل از ریشه تا ساقه درخت اسلام ضمانت اجرای آن را به عهده گیرد که این فرد همان فقیه واجد شرایط است. و معلوم است که فقیه به عنوان یک فرد، توان اجرای حدود و احکام الهی را ندارد بلکه باید شرایط لازم تحقق احکام اسلام را که از جمله آنها ولایت است داشته باشد و این همان ولایت فقیه است. نتیجه این که حاکمیت خداوند بر جامعه تنها توسط ولایت فقیه عملی می‌گردد.

پی نوشتها:

1) … لدیهم من الامور المسلمة فی کل باب حتی انه جعل غیر واحد عمدة المستند لمثل هذه الاشیاء هو الاجماع.
2) عواید الایام، ص 188.
3) و بالجمله … الفقیه العادل منصوباً من قبل الائمةعلیهم السلام لمثل تلک الامور العامة المهمة التی یبتلی بها العامة ممّا لا اشکال فیه اجمالاً بعد ما بَیَّنَّاهُ، و لا نحتاج فی اثباته الی مقبولة ابن حنظلة غایة الامر کونها ایضاً من الشواهد فتدبّر. بدر الزاهر، ص 57.
4) ولایت فقیه، ص 5، انتشارات آزادی.
5) جواهر الکلام، ج 21، ص 397.
6) بحارالانوار، ج 23، ص 32.
7) این روایات در فصل بعد بیان خواهند شد.
8) امام خمینی‌قدس سره در مسأله 2801 رساله خود فرموده است: کسانی که با لباس اهل علم در مؤسساتی که به اشاره دولت (محمدرضا شاه) تأسیس شده است وارد شوند باید مسلمانان و متدینین از آنها اعراض کنند و با آنها معاشرت نکنند، آنها عادل نیستند و نماز جماعت با آنها جایز نیست و طلاق در محضر آنها باطل است. هم‌چنین فرموده است: جایز نیست که امور سیاسی نظیر اجرای حدود قضایی و مالی را به عهده گیرد مگر این که امام معصوم یا منصوب از سوی او باشد و در فتوای دیگری فرموده است: در عصر غیبت ولی‌امر و سلطان عصر - عجل اللَّه تعالی فرجه الشریف - نایبان عام او یعنی فقهای جامع‌الشرایط فتوا و قضا، در جای او به امور سیاسی و آنچه برای امام‌علیه السلام می‌باشد - به جز جهاد ابتدایی - می‌پردازند. تحریرالوسیله، ج 1، ص 482.
9) صحیفه نور، ج 10، ص 87 - 9/8/58.