امروزه در اقتصاد كليه كشورها چه کشورهاي توسعه يافته و چه در حال توسعه بهره‌ وري به اولويتي ملي تبديل شده است. بهره‌ وري بطوري که موجبات رشد اقتصادي و كنترل تورم را فراهم و امكان دستيابي در سطح بالاي استاندارد زندگي را ميسر مي‌كند. و از لحاظ به حداكثر رساندن منافع افزايش بهره وري، اهداف بهره وري بايد در طرح هاي ملي توسعه گنجانده شوند. اگر بخواهيم بهره وري موجب تفاوت در رقابت بازرگاني، ايجاد رفاه ملي شود، يك ره يافت ملي و جامع، ضروري است.
بهره وری به عنوان يك رويكرد مديريتي كم كم جاي خود را در كشور ما باز مي كند، ارتقاء بهره وری جزء لاينفك مديريت كشور است و همه طراحان، توليد كنندگان و مديران كشور به نحوي با آن سروكار دارند.

در سازمان ملي بهره وری ايران به عنوان كانون هماهنگي و برنامه ريزي بهره وری كشور در زمينه ارتقاء بهره وری حركت هاي مؤثري انسجام يافته، اما اين تلاش ها بدون پشتوانه نظري و همكاري و اعتقاد انديشمندان و فرهيختگان كشور ممكن نيست. سازمان بهره وری به عنوان پيشنهاد دهنده هدف ها و اولويت ها و تدوين شاخص هاي بهره وری زمينه بهبود كيفيت و اثربخشي را در مديريت كشور فراهم مي كند. اما همه سازمان ها و نهادهاي كشور موظفند تا در اين امر ملي قدم هاي استواري بردارند.